قيد مندوحه مقصود از مندوحه در اينجا آن است كه مكلف بتواند امر را در موردى غير از مورد اجتماع ، امتثال كند . محل نزاع در مسألهء اجتماع امر و نهى جايى است كه مندوحه وجود داشته باشد و به ديگر سخن ، مكلف با سوء اختيار خود ميان امر و نهى جمع كرده باشد ، چرا كه اگر مندوحه نباشد و او به ناچار چنين كرده باشد ، دست‌كم يكى از دو تكليف فعليّت نمىيابد و مسئله از موارد تزاحم خواهد بود ، نه اجتماع امر و نهى . تفاوت ميان تعارض ، تزاحم و اجتماع مىدانيم برخى از موارد تعارض و نيز تزاحم آنجاست كه ميان دو عنوان مأمور به و منهى عنه عموم من وجه باشد ، چنان‌كه مسألهء اجتماع نيز منحصرا در همين فرض مطرح مىشود . ازاين‌رو بايد ديد چگونه اين موارد از يكديگر جدا مىشوند ؟ براى پاسخ به اين پرسش مىگوييم : عنوانى كه در متعلّق خطاب اخذ شده از جهت عمومش بر دو گونه است : 1 . عموم استغراقى ، بدين صورت كه عنوان در خطاب ، فانى در مصاديقش لحاظ شده همهء افراد را ، از جمله محلّ اجتماع آن با عنوان ديگر را ، دربر گيرد ، چنان‌كه گويى متعرض حكم تك‌تك افراد آن مىباشد . خطاب اگر اين‌گونه باشد ، با دلالت التزامى هر حكم منافيى را نفى مىكند . ازاين‌رو ، اگر خطاب ديگرى وجود داشته باشد كه حكم منافيى را در آن مورد اثبات كند ، ميان آن دو تعارض ، يعنى تكاذب ، واقع مىشود . از اينجا روشن مىگردد كه تعارض ميان دو عام من وجه ، به سبب دلالت التزامى هركدام بر نفى حكم ديگر صورت پذيرفته ، در نتيجه ، مدلول مطابقى يكى با مدلول التزامى ديگرى معارض مىشود . و با فرض تعارض دو دليل ، ديگر نوبت به باب تزاحم و يا اجتماع نمىرسد ، زيرا تعارض دو دليل موجب سقوط حجيت آنها